التحكيم في الخطأ الطبي :
: لقد سعت الجمعية التونسية للمتضررين من الأخطاء الطبية منذ نشأتها سنة 2006 الى:
اولا : الى نشر ثقافة القانون الصحي
ثانيا : اقتفاء الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبية صلب المستشفيات العمومية والمصات الخاصة والأطباء والصيادلة والمتعاملين في الأجهزة الطبية وشبه الطبية سواءا في الفضاءات العامة او الفضاءات الافتراضية.
ثالثا : الى اقتفاء الأوبئة الصحية
رابعا : اقتفاء الاضرار الناتجة الادوية والمواد المضرة بصحة الانسان الناتجة أساسا عن التجارة او الخدمات و المنتجات المعيبة صناعيا
حيث أمام كثرة الإصابات والوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية فقد سعت الى ارسال مشروع قانون يخص المسؤولية الطبية وحماية المرضى الى وزارة الصحة لم ير النور الى الان.
وامام تعطل القضاء الإداري للحكم في قضايا التعويض ضد المستشفيات العمومية والذي يصل بين 4 و 7 سنوات بغض النظر عن التنفيذ ضد وزارة الصحة والذي يصل بدوره الى سنتين الى ثلاث . فقد سعت الجمعية الى مكاتبة وزارة الصحة بضرورة انشاء الصندوق الوطني للتعويض عن الأخطاء الطبية .
وامام كثرة المتداولين في مسألة الادوية والمواد شبه الطبية الغير حائزة عن مواصفات دولية لحفظ صحة العموم و التي اضرت بالكثير من إعاقة وتشويه ووفاة، فان الجمعية قد انتدبت خبراء واسست صلب هذا المركز فريقا يعنى بالمواصفات للأجهزة والمنتجات الطبية وشبه الطبية .
اولا : الصلح الطبي
يمكن هنا توصيفه بالتقاضي الخاص او بالتحكيم الخاص الذي يهتم بفض النزاع بين المتضرر والمصحات الخاصة وغيرها من المؤسسات الخاصة الشبه الطبية بطريقة سريعة .
فعملا بقانون التحكيم لسنة 1993 وبعيدا عن مسائل النظام العام والمسؤولية الجزائية والتاديبية ، فقد سعت الجمعية الى انشاء المركز الوطني للمواصفات والصلح الطبي ، سعيا منها لفض النزاعات بطريقة سريعة تحفظ حقوق الأطراف وذلك بمكاتبة شركات التامين وانتداب خبراء في القانون الصحي و الطب للدراسة وتحديد نسب العجز وغيرها .
وعليه فان الجمعية قد وضعت للعموم تطبيقة من شانها التسجيل لتقرير الصلح في مادة المسؤولية الطبية عن طريق التحكيم او الإبلاغ عن الفساد في القطاع الصحي . وهي التالية ...
ثانيا : المواصفات الصحية
لا يخلو أي جهاز أو منتج طبي حول العالم من خصائص ومقاييس وبيانات هامة لكافة مراحل حياته، بدءاً من التصميم ومروراً بالتصنيع والتعقيم والتغليف والتوزيع والنقل والتخزين، وانتهاءً بالاستخدام والتطبيق لتشخيص ومراقبة وعلاج المرضى ونقلهم والعناية بهم .
ولحيازة ثقة مستعملي هذه الادوية والأجهزة الطبية والشبه الطبية ، فان الجمعية تعاضد مجهود الدولة الخاص بالمراقبة والتقصي من مثل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة و المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والوطالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وغيرها ... حيث ان هذه الأجهزة العمومية وكذلك المؤسسات ذات الصبغة الغير إدارية تبقى مسؤولة قانونا في التعويض والمساءلة عند تقاصعها عن مهامها . علما ان المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بتونس غير مؤهل في مسألة الأجهزة الطبية وشبه الطبية .
و بخصوص المواصفات الصحية، فان الكثير من المواطنين ليست لهم ثقة في الأجهزة الإدارية والشبه الإدارية حيث عند الأخطاء تكلف لجان تقضي بعدم المسؤولية في غالب الأحيان ( تجربة اللوالب القلبية والبنج الفاسد والأطفال الرضع) .
وعليه سعت الجمعية وبطريقة علمية ورقمية و بمساعدة منظمات دولية وذلك لتقصي المواصفات ذات الترقيم الدولي المميز لحيازة ثقة مستعملي هذه الادوية والشبه الادوية وغيرها على مستوى عالمي .
- رئيس الجمعية
- الاستاذ صابر بن عمار
الأبتسمات الأبتسمات