الصلح الطبي والمواصفات الصحية :

التحكيم في الخطأ الطبي : 

:  لقد سعت الجمعية التونسية للمتضررين من الأخطاء الطبية  منذ نشأتها سنة 2006 الى: 

  اولا : الى نشر ثقافة القانون الصحي 

ثانيا : اقتفاء الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبية صلب المستشفيات العمومية والمصات الخاصة والأطباء والصيادلة  والمتعاملين في الأجهزة الطبية وشبه الطبية سواءا في الفضاءات العامة او الفضاءات الافتراضية.

 ثالثا : الى اقتفاء الأوبئة الصحية 

رابعا : اقتفاء الاضرار الناتجة الادوية والمواد المضرة بصحة الانسان الناتجة أساسا عن  التجارة او الخدمات و المنتجات المعيبة  صناعيا 

حيث أمام كثرة الإصابات والوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية فقد سعت الى ارسال مشروع قانون يخص المسؤولية الطبية وحماية المرضى الى وزارة الصحة  لم ير النور الى الان. 

وامام تعطل القضاء الإداري للحكم في قضايا التعويض ضد المستشفيات العمومية  والذي يصل بين 4 و 7 سنوات  بغض النظر عن التنفيذ ضد وزارة الصحة والذي يصل بدوره الى سنتين الى ثلاث . فقد سعت الجمعية الى مكاتبة وزارة الصحة بضرورة انشاء الصندوق الوطني للتعويض عن الأخطاء الطبية .

وامام كثرة المتداولين في مسألة الادوية والمواد  شبه الطبية  الغير حائزة عن مواصفات دولية لحفظ صحة العموم و التي اضرت بالكثير من إعاقة وتشويه ووفاة، فان الجمعية قد انتدبت خبراء واسست صلب هذا المركز فريقا يعنى بالمواصفات  للأجهزة والمنتجات الطبية  وشبه الطبية . 

 اولا : الصلح الطبي 

يمكن هنا توصيفه بالتقاضي الخاص او بالتحكيم الخاص الذي يهتم بفض النزاع بين المتضرر والمصحات الخاصة وغيرها من المؤسسات الخاصة الشبه الطبية بطريقة سريعة  . 

فعملا بقانون التحكيم لسنة 1993 وبعيدا عن مسائل النظام العام والمسؤولية الجزائية والتاديبية ، فقد سعت الجمعية الى انشاء المركز الوطني للمواصفات والصلح الطبي ، سعيا منها لفض النزاعات بطريقة سريعة تحفظ حقوق الأطراف وذلك بمكاتبة شركات التامين وانتداب خبراء في القانون الصحي  و الطب  للدراسة وتحديد نسب العجز وغيرها . 

وعليه فان الجمعية قد وضعت للعموم تطبيقة من شانها التسجيل لتقرير الصلح في مادة المسؤولية الطبية عن طريق التحكيم  او الإبلاغ عن الفساد في القطاع الصحي . وهي التالية ...

https://forms.gle/CUQgyBWqqxMM2DXt8

 ثانيا : المواصفات الصحية   

لا يخلو أي جهاز أو منتج طبي حول العالم من خصائص ومقاييس وبيانات هامة لكافة مراحل حياته، بدءاً من التصميم ومروراً بالتصنيع والتعقيم والتغليف والتوزيع والنقل والتخزين، وانتهاءً بالاستخدام والتطبيق لتشخيص ومراقبة وعلاج المرضى ونقلهم والعناية بهم . 

ولحيازة ثقة مستعملي هذه الادوية والأجهزة الطبية والشبه الطبية ،  فان الجمعية تعاضد مجهود الدولة الخاص بالمراقبة والتقصي من مثل  الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة و المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والوطالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات  وغيرها ... حيث ان هذه الأجهزة العمومية وكذلك المؤسسات ذات الصبغة الغير إدارية تبقى مسؤولة قانونا  في التعويض والمساءلة عند تقاصعها عن مهامها .  علما ان المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية  بتونس غير مؤهل في مسألة الأجهزة الطبية وشبه الطبية . 

و بخصوص المواصفات الصحية، فان الكثير من المواطنين ليست لهم ثقة في الأجهزة الإدارية والشبه الإدارية حيث عند الأخطاء تكلف لجان تقضي بعدم المسؤولية في غالب الأحيان ( تجربة اللوالب القلبية والبنج الفاسد والأطفال الرضع)  . 

وعليه سعت الجمعية  وبطريقة علمية ورقمية و بمساعدة منظمات دولية  وذلك لتقصي المواصفات ذات الترقيم الدولي المميز  لحيازة ثقة مستعملي هذه الادوية والشبه الادوية وغيرها على مستوى عالمي . 

• رئيس الجمعية 
• الاستاذ صابر بن عمار 

 

iphone 11

iphone 11 est un veritable smartphne terrible par ces fonctions . je vous conseille de le decouvrir .

مشروع #قانون_المسؤولية_الطبية

TELECHARGER  ICI projet de loi relatif au droit des patients et à la responsabilité médicale تحميل مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية 

demande d’ouverture d’une enquête internationale sur L'affaire de la mort de 14 nouveau-nés dans le centre de gynécologie-obstétrique de Tunis ( Tunisie).

L'ASSOCIATION TUNISIENNE D'INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS MÉDICAUX Adresse: Boulevard Bab Benet Tunis 1006, Tunisia, Tunis. Tél/fax: +21671572660 adosaviac@gmail.com www.adosaviac.blogspot.com

Tunis le : 11/03/2019

A  l'attention  de  Dr Peter Salama, 

Directeur exécutif du Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire.

Objet : demande d’ouverture d’une  enquête internationale sur L'affaire de la mort de 14 nouveau-nés dans le centre de gynécologie-obstétrique de Tunis ( Tunisie).

Le droit à la santé est un droit constitutionnel,  en effet en Tunisie comme ailleurs dans le monde , préserver  la santé des citoyens  deviens un sujet critique voir même tabou dans notre pays face a un système mafieux qui tente par tous les moyens à protéger  les barrons  qui monopolisent le secteur de la santé, ce qui se reflète sur la mauvaise gouvernance, les moyens , le problème d'hygiène…..ce qui a engendré un nombre important des victimes dans ce secteur.

Nous avons constaté en tant qu’association qu’a chaque fois ou un problème sanitaire se déclenche ( l’affaire de anesthésiants périmés , l'affaire de stands périmés ) l'Etat tunisien camoufle la vérité et ne sanctionne pas les malfaiteurs.

D’ailleurs dans le dossier actuel des nouveau-nés, l’Etat tunisien a désigné une haute commission pour s’occuper des instructions et des investigations, par ailleurs cette commission se constitue quasiment de médecins , ce qui peut se refléter sur des résultats corporatistes de ses décisions. L’exemple de Senda Bahri directrice générale du laboratoire national de contrôle des médicaments qui a été accusée de conflit d’intérêt.  

C’est dans ce sens que nous demandons, en tant qu’association représentant la société civile, d’introduire des instructions sur le plan international dans ce dossier afin de dénicher la vérité et de déterminer les vrais responsables de ce drame .

Cordialement Me Saber BEN AMMAR  Président de l’association  

     

تاسيس المرصد الوطني للمواصفات الصحية

التسجيل

تأسس المرصد بتاريخ 12 اوت 2017 ببادرة من الجمعية التونسية للقانون الصحي . 

 يهدف الى  

مهام المرصد هي على النحو التالي :

1.       وضع واعتماد المواصفات القياسية التونسية والدولية

·         للمصحات والمستشفيات العمومية

·         المخابر

·         الصيدليات

·         شركات الادوية

·         شركات المواد والالات الشبه الطبية.

·         للمنتجات الصحية الغذائية والدوائية.

·         للسلع والمنتجات والخدمات

·         أجهزة القياس والمعايرة

·         تحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار

·         والتفتيش الفني وأنظمة الجودة

·          وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات والاختبارات والمصطلحات والتعاريف والرموز وغير ذلك مما يصدر عن المرصد في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة.

2.       نشر التوعية اللازمة للمواصفات القياسية بالطرق التي تراها.

3.       إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها.

4.       إصدار وتطبيق لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية التونسية ومنح حق استخدامها .

5.       إصدار وتطبيق لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي يعتمدها مجلس إدارة المرصد.

6.       نشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة و إعداد وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بأعمال ونشاطات المرصد.

7.       تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة بتونس والاعتراف المتبادل مع الجهات المناظرة بالدول الأخرى والهيئات الدولية للمعايير والمواصفات.

8.       تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في تونس .

9.       التأكد من تطبيق المواصفات القياسية التونسية الإلزامية (اللوائح الفنية) ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة.

10.   منح شهادات المطابقة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة بالنسبة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة .

11.   القيام بجميع أعمال الاعتماد مثل اعتماد جهات التصديق والتفتيش والمعاينة والتدقيق الخاصة بأنظمة الجودة.

12.   إنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل المرصد، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

13.   إجراء البحوث والدراسات ، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمال المرصد .

14.   مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل المرصد، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة الادارية والقضائية، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية  من جهة وتتبع المخالفين من جهة اخرى.

15.   وضع جميع الخدمات امام المواطنين للتظلم عند حدوث امر يمس صحة المواطن سواءا في  الادوية او التغذية او الاعمال التجارية او الاشغال الكبرى ... التي لها تاثير  مباشر على صحته.

16.   القيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار بخصوص العوائق الفنية للمنظمة العاليمة للصحة.

17.   الاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة وتمثيل تونس في هذه المنظمات.
للتسجيل: https://form.myjotform.com/72854964334567

للتسجيل

Tunas : Observatoire tunisien pour la normalisation dans le domaine de santé et la sécurité sanitaire et alimentaire:

 Il convient de s’assurer que les normes continuent de venir en appui aux exigences essentielles de la santé et de la sécurité , conformément au nouveau cadre juridique, même si ces normes ont été élaborées au niveau international.
Les préventeurs ( opinion publiques : associations , presse ...) soulignent la nécessité d’une évaluation indépendante des normes par rapport aux exigences essentielles de santé et de sécurité des directives sanitaires. On constatent que cette fonction a été assurée jusqu’à présent avec succès par ces intervenants et recommandent que la mission de ces consultants soit pérennisée. Ils invitent de plus la de s’assurer que Notre Tunisie mette en œuvre une surveillance du marché efficace au niveau national. Pour que tous le monde assurent la sante des individus.
Pour s'inscire : 

قضية البنج الفاسد : وزارة الصحة تحمل المسؤولية للصيدلية المركزيّة

مشاهير تونس قبل وبعد عمليات التجميل